وقد وقف بعض الباحثين في الاتجاه المقابل، وذهبوا إلى أن رسم المصحف ليس توقيفا، وإنما هو من وضع الصحابة واصطلاحهم، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على كاتب الوحي بهذه الصفة والكيفية، فلو كان كذلك لتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك خافيا على أحد، إذ لم يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام [1] ، كذلك فإن واقع الرسم بما فيه من هيئات متعددة لرسم الكلمات ينفي أن يكون توقيفا [2] .

وستكشف لنا دراسة خصائص الرسم وظواهره ومقارنتها بواقع الكتابة العربية آنذاك عن جانب من حقيقة الأمر، وما يمكن أن يقال في ذلك، بما يتيح الإجابة بثقة في هذه المسألة، ونشير هنا إلى أنه يجب التمييز بكل وضوح بين قول جمهور علماء الأمة بوجوب التزام الرسم العثماني في نسخ المصاحف، وبين القول بأن الرسم توقيف عن النبي صلّى الله عليه وسلم إذ إن القول بالتوقيف يبدو أنه قد ظهر في وقت متأخر، وأن من قال من العلماء المتقدمين بوجوب التزامه في رسم المصاحف لم يكن يقصد إلى شيء مما فهمه وقال به المتأخرون بشأن التوقيف.

ثانيا: موقفهم من تفسير ظواهره:

أشرنا من قريب إلى أن قواعد الكتابة العربية قد أخذت تتحدد منذ وقت مبكر حين ازداد استعمال الناس لها في تدوين العلوم وفي خدمة معاملات الدولة والأفراد على السواء، وجاء علماء العربية فأسهموا إسهاما كبيرا في ذلك، استوقفتهم بعض صور الهجاء الواردة في خطوط المصاحف، فأخذوا يتحدثون عن الرسم القياسي الذي يعملون على تقعيد قواعده، وعن الرسم المصحفي الذي لا يطرد هجاؤه، ولا يقاس عليه غيره، على نحو قول ابن درستويه السابق، وكان أكثر خط المصاحف في نظرهم موافقا لتلك القواعد، لكنه قد جاءت أشياء خارجة على ذلك [3] ، وغاب عنهم أن القواعد التي

(1) انظر ما روي من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الكتابة: محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي، ص 9. وانظر أيضا للزبيدي: حكمة الإشراق، ص 67.

(2) انظر: في الرد على من قال بالتوقيف: محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن، ص 101. وعبد الوهاب حمودة: ص 100. ود. صبحي الصالح: ص 275وما بعدها. وانظر: مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني في ذلك: أحمد بن المبارك: الإبريز، ص (5554) . والزرقاني: ج 1، ص (374373) .

(3) انظر ابن الجزري: النشر، ج 2، ص 128. والقسطلاني: ج 1، ص 285.