لفظًا يُناسب تصنيفهم ويُسقطون ما لا يناسبه، وربَّمَا ذكروه بالمعنى؛ فالنقل من غير أصل يتأتى فيه الخلل، واللَّه تعالى أعلم.
وقول الْمِزِّي أيضًا: قال البخاري: حصن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم:"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا (1) "أو:"عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا من الدِّية الأولَى فَالأولى وإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً (2) ".
روي عن الوليد، عن الأوزاعي، وقال يحيى بن أبي كثير: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في الدية، وروى محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم:"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (3) ". انتهى، يحتاج إلى تأمُّل؛ فإن الذي في البخاري يخالف بعض هذه الألفاظ، قال البخاري ومن تاريخه أنقل: حصن عن أبي سلمة، عن عائشة عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم:"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا"، و"عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا من الَدِّية الأولَى فَالأولى وَإنْ كَانَتِ امْرَأَةً".
حدَّثناه علي عن الوليد، عن الأوزاعي، وقال يحيى بن أبي كثير: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم في الدية، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أَبِي هريرة قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم:"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ". انتهى.
فهذا كما تَرى فيه زيادة ألفاظ لا يتأتى مقصود البخاري وغيره إلا بِهَا.
وقول الْمِزِّي: ذكره البرديجي في الطبقة الثالثة من"الأسماء المفردة". تابعًا ابن عساكر، وأغضيا كلاهما على ذلك، وليس جيدًا، لأنه ليس بفرد في هذه الطبقة؛ لمشاركة جماعة له؛ منهم حصن بن أبي بكر أبو رياح الباهلي، الراوي عنه موسى بن إسماعيل ومغيرة بن سلمة البصري في التسمية، ذكره البخاري، وحصين بن نافع المازني البصري، يروي عن الحسين بن أبي الحسن حديثين أو ثلاثة، ليس به بأس،
(1) أخرجه الطيالسي ص 277، رقم 2084، وأحمد 9813، رقم 11960، والبخاري 1/ 52، رقم 108 ومسلم 1/ 10، رقم 2، والترمذي 5/ 35، رقم 2660 وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى 3/ 458 رقم 5914، وابن ماجه 1/ 13، رقم 32.
(2) أخرجه أبو داود 4/ 183، 4538، والنسائي في الكبرى 4/ 231، رقم 6991، والبيهقي 8/ 59، رقم 15849، وأخرجه أيضًا: البخاري في التاريخ الكبير 3/ 118.
(3) أخرجه أحمد 1/ 76، رقم 568، والترمذي 4/ 538، رقم 2281، والحاكم 4/ 434، رقم 8184. وأخرجه أيضًا: الدارمي 2/ 168 رقم 2145 وعبد بن حميد ص 58 رقم 86، والبزار 2/ 209، رقم 594، والضياء 2/ 190 رقم 570.