وثابت، والحكم بن عطية الذي يروي عن الحسن وابن سيرين وليس بهما جميعًا بأس. ولما ذكره ابن خلفون في"الثقات"قال: هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين.
وفي"كتاب الصدفي": عن ابن وضاح: الحكم بن عطية ثِقة بصري، وقال ابن نمير: لا بأس به.
وقال أبو حاتم ابن حبان: كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، ويضعفه جدًّا. قال: وكان الحكم مِمَّن لا يدري ما يحدث، فربما وهم في الخبر، حتى يجيء كأنه مَوْضُوع، فاستحق الترك.
1463 - (خ 4) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم الغفاري، أخو رافع، ويُقال له: الحكم بن الأقرع (1)
كذا ذكره المزي، وصدر بقول أبي عبد اللَّه الحاكم موهمًا النقل من كتابه"تاريخ نيسابور"، وليس كذلك، بيانه أنه لو نقل من أصل لما ترك ما به الحاجة إليه وهو: قال الحاكم: وهو أخو عطية بن عمرو وله صُحبة، وعن عبد اللَّه بن بريدة: كان معاوية بن أبي سفيان وجه الحكم عاملا على خراسان.
وعن محمد -يعني: ابن سيرين- قال: استعمل الحكم الغفاري على خراسان، فبلغ ذلك عمران بن حصين فتمنَّاه، حتى قال بعض القوم: أفلا نَدْعوه لك يا أبا بجيد؟
قال: لا، فقام فلقيه، فقال: إنك بعثت على أمر من أمور المسلمين جسيم، هل تذكر يوم قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ (2) "قال: نعم. فقال عمران: اللَّه أكبر ورفع يديه.
قال أبو عبد اللَّه: وقد صَحَّ للحكم عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث: وفي"كتاب العسكري"تُوفي سنة إحدى وخمسين بخراسان، وهذا هو القول المرجوح عند المزي.
(1) انظر: تهذيب الكمال 1/ 313، تهذيب التهذيب 2/ 436، تقريب التهذيب 1/ 192، خلاصة تهذيب الكمال 1/ 245، تاريخ البخاري الكبير 2/ 328، تاريخ البخاري الصغير 1/ 140، الجرح والتعديل 3/ 551، الثقات 3/ 84، تهذيب مستمر الأوهام ت 58، أسد الغابة 2/ 40، تجريد أسماء الصحابة 1/ 136، الإصابة 1/ 321، 175، 32، 2/ 107، الاستيعاب 1/ 356، سير الأعلام 2/ 474، الوافي بالوفيات 13/ 110.
(2) ذكره الحافظ في الإصابة 2/ 106، ترجمة 1785.