الآحاد لا يفيد اليقين فلا تثبت به العقيدة، ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن يُنازِع أحدٌ في شيء)!!.

13 -يقول صديقنا العلامة أبو قتادة-فرج الله كربتنا وكربته-في كتابه القيم: (الرد الأثري المفيد) (ص:18 - وما بعدها) : (ذكر كثير من أهل العلم الإجماعَ السلفيَّ على قبول حديث الآحاد في العقائد، وأنه يفيد العلمَ كما أنه يفيد العمل) .

14 -قال علي أحمد الكندي في هامش: (شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) (ص:56/ 57) للحافظ السخاوي، بتحقيق علي أحمد الكندي، من مطبوعة مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع: (قال العلامة الألباني في:"حواشيه على النزهة"(ص:74) :"وقد غفل عن هذا التلقي وأهميته كثير من الناس في العصر الحاضر، الذين كلما أشكل عليهم حديث صحيح الإسناد لجأوا إلى رده بحجة أنه لا يفيد القطع واليقين! فهم لا يقيمون وزنًا لأقوال الأئمة المتخصصين الذين قيدوا قولهم بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود."

منها: إذا كان مختلفًا في قبوله، أما إذا كان متلقى من الأمة بالقبول، لا سيما إذا كان في: (الصحيحين) على ما بيَّنه المؤلف-رحمه الله تعالى-فهو يفيد العلم واليقين عندهم، ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ، لقوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، فما ظنّت صحته، ووجب عليها العمل به، فلا بد أن يكون صحيحًا على نفس الأمر، كما قال العلامة أبو عمرو بن الصلاح في: (مقدمته) (ص:29) وتبعه الحافظ ابن كثير وغيره ...")."

وقال ابن حجر في: (شرح النخبة) (ص:24) ، أو: (ص:49 - بتحقيق: عتر) ، وعنه: (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) (ص:124 - مؤسسة الرسالة) : (الخبر المحتف بالقرائن قد يُفيد العلمَ خلافًا لمن أبى ذلك) .

قال أخونا وصديقنا العلامة أبو قتادة: هذه أقوال لأساطين العلم وجهابذة الفتوى يرون أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل وأن هذه الأحاديث كما توجب العلم والعمل كذلك هي حجة في العقائد والتصورات والزعم بخلاف ذلك أمر محدث بدعي لم يعلم عند السلف السابقين.