ولم أرجع إلى الكتب التي صُنفت في حكم: (خبر الواحد) ، لأسباب كثيرة، أهمها أنني لم أجد فيها ما يجعلني أجعلها مصدرًا من مصادر هذا البحث، لأنهم نقلوا ما قيل قبلهم، ولم يفعلوا شيئًا، فقد كانوا أفعالًا لازمة، ما عدا المحدث الألباني فقد كان فعلًا متعديًا، فيما كتبه في الموضوع-سواء ما كان في: (لقاءاته، ومحاضراته، ودروسه) ، أو: ما كان مستقلاًّ، مثل: (الحديث حجة بنفسه) ، و (وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام) -مثل:

1 - (حديث الآحاد) للشيخ إبراهيم ملا خاطر، من مطبوعات: مكتبة دار الوفاء بجدة.

2 -و (خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي) للدكتورة سهير رشاد مهنا، من مطبوعات: دار الشروق، بالقاهرة.

3 -و (خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيتِه) للقاضي برهون، من مطبوعات: النجاح الجديدة بالدار البيضاء.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في: (اختصار علوم الحديث) (ص:5) ، وعنه المحدث أحمد شاكر في: (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) (ص:22/ 23 - دار الكتب العلمية) ، أو: (1/ 102/106 - دار العاصمة) مع تعليقات المحدث الألباني، تحت عنوان: (أول من جمع صحاح الحديث) : (فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث) .

فهما من اقتصرا على الصحيح فقط، ولهذا قال السيوطي في: (ألفية الحديث) (ص:10/ 11 - دار المعرفة) شرح المحدث أحمد شاكر، أو: (إسعاف ذوي الوطر، بشرح نظم الدرر، في علم الأثر) (1/ 51/55 - دار ابن الجوزي) لشيخنا المحدث محمد بن علي الأثيوبي، أو: (1/ 179/196/رقم:44/إلى:58 - دار ابن القيم، ودار ابن عفان) شرحها وحقق مباحثها: محمد محي الدين عبد الحميد، واعتنى بها وعلق عليها شيخنا المحدث أبو معاذ طار بن عوض الله: