وعنهم الشيخ بديع الدين الراشدي السندي في: (نقض:"قواعد في علوم الحديث"للشيخ ظفر أحمد التهانوي، بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة) (ص:455) من مطبوعات مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، تحت عنوان: (ذكر بعض المغامز في:"الصحيحين"وتكلف الجواب عنها) :

وأولُ الجامعِ باقتصارِ * على الصحيح فقطِ البخاري

ومسلم من بعده، والأولُ * على الصواب في الصحيح أفضل

ومن يفضل مسلمًا فإنما * ترتيبَه وضعَه قد أَحكما

والشناقطة وبعض المغاربة ما زالوا يقولون-إلى الآن-: (أصح كتاب بعد كتاب الله هو موطأ مالك!) .

ثم قال الحافظ السيوطي-رحمه الله تعالى-:

وانتقَدوا عليهما يسيرا * فكم ترى نحوَهما نصيرا

وقد انتقد جماعةٌ من الحفاظ، منهم:

1 -الدارقطني،

2 -وأبو ذرالهروي،

3 -وأبو علي الغساني،

4 -وأبو مسعود الدمشقي، بعضَ أحاديث:"الصحيحين".

وقد ذكر الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في: (مقدمة فتح الباري) (ص:346/ 347) ، أو: (ص:502/ 543) ، و (نزهة النظر) (ص:89) أن عدة ما انتُقِد عليهما مائتا حديثٍ وعشرون حديثًا يشترك"الكتابان"في اثنين وثلاثين حديثًا، وينفرد البخاري بثمانية أحاديثَ وسبعين حديثًا، وينفرد مسلم بمائة حديث.

ولكن الكثيرَ من الحفاظ المتقنين لم يوافقوا هؤلاء على نقدهم، وقالوا: إن الشيخين أسبق أهل عصرهما-فمن بعده-إلى معرفة الصحيح المعل، وهما أقدر الناس على معرفة العلل القادحة، وغير القادحة، وقد ذكرا أن ما في: (كتابيهما) صحيح، فلا يخلو الحال من أن يكون ما فيهما لا علةَ له، أو: له علة غير قادحة، وكلاهما صحيح.