مثال ذلك: تزوير الموظف في السندات الرسمية المسلمة له كعهدة، أو قيام الشخص الموظف أو العادي بالتزوير في مبلغ الشيك.

هـ - تغيير الأسماء المدونة في المحررات:

نصت على ذلك المادة الخامسة من النظام ، ويقصد بتغيير الأسماء في المحررات الرسمية أو العرفية ، محو أو طمس الأسماء المدونة في المحررات، ووضع أسماء أخرى بدلا منها، ومن ذلك انتحال شخصية الغير بموجب محرر رسمي.

* ثانيا: التزوير المعنوي:

وهو الذي يقع بتغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك أثرا يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، لذلك يصعب إثباته.

أنواع التزوير المعنوي:

أ - إساءة استغلال التوقيع على بياض:

فهذا النوع يعد تزويرًا، مع أن المحرر يحمل توقيعا صحيحا، لكن المزور يستغل هذا التوقيع ويضع فوقه في متن المحرر بيانات لم تصدر عن صاحب التوقيع.

أمثلة ذلك: الحصول على توقيع الشخص على شيك توقيعا صحيحا، فيستغله المزور ويدون مبلغا لا يعلم به صاحب التوقيع.

ومثال آخر: لو حصل المدين على توقيع الدائن على ورق أبيض فاستغله وكتب سندا بالمخالصة من الدين.

ب - جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة أو معترف بها:

تقع هذه الطريقة في محرر رسمي أو عرفي، وتتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة على أنها أيضا صحيحة أو معترف بها.

ومن الأمثلة على ذلك: إثبات موظف بيانات مغيرة للحقيقة، على انتقاله إلى أرض ومعاينتها، وأنه وجدها قد تم إحياؤها وزراعتها، وهو في الحقيقة لم ينتقل إليها ولم يعاينها.

ومثال آخر: إثبات محصل شركة تجارية في دفاتر القسائم الداخلية مبالغ أقل من تلك التي تسلمها بالفعل من العملاء.

* ج - تغيير أقوال وإقرارات أولي الشأن:

وتتمثل هذه الطريقة في نوع من خيانة الثقة والأمانة، عندما يثبت القائم بتدوين أقوال أو إقرار ذي الشأن كلاما مخالفا لما أدلى به بسوء نية، ويقع ذلك على محرر عرفي أو رسمي.