فائدة:

أحمد، والمُوَفَّق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل [1] ، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار [2] .

وكان أحمد يكتب حديثَ الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع [3] : لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم [4] ، وقال الخَلَّال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض [5] .

ولا يقبل تعديل مبهم، كحدثني ثقة، أو عدل، أو مَنْ لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية [6] .

وذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يُقبل المرسلُ والمجهولُ [7] .

الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.

الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين، ولا تَرَافُعَ فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله المَازِري [8] ، ومعناه للشافعي.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 557، وما بعدها) .

(2) راجع: المرجع السابق (2/ 566 - 567) .

(3) يعني: الجامع الكبير للقاضي، وهو من كتب الفروع.

(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 559) .

(5) انظر: المرجع السابق (2/ 560 - 561) .

(6) انظر: المرجع السابق (2/ 567 - 568) .

(7) انظر: المرجع السابق (2/ 568) .

(8) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري -نسبته إلى مازَر (بفتح الزاي وكسرها) =