باب

المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم [1] .

وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.

ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [2] ، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ"زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"مِنْ" [3] .

فصل

لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [4] و {أُمَّهَاتُكُمْ} [5] ، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية [6] .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 999) .

(2) سورة البقرة: من الآية (237) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1000 - 1001) .

(4) سورة المائدة: من الآية (3) .

(5) سورة النساء: من الآية (23) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1001) .