فصل

يستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال [1] .

وما حَسُن أو قَبُح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحُسْنَ والقُبْحَ ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره [2] .

وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعًا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة اللَّه تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافًا للقدريَّة [3] .

(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1186) .

(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1187) .

(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1187 - 1188) .