والحد غير اللفظي، والمحدود، ونحو"شَذَرَ مَذَرَ"غير مترادفة في الأصح [1] .

وأفاد التابع التقوية خلافًا للآمدي، وابن حمدان وجمع، وهو على زنة المتبوع [2] .

والتأكيدُ يقوِّي وينفي احتمال المجاز، وأنكرته الملاحدة [3] .

ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافًا للرازي مطلقًا، وللبيضاوي والِهنْدي [4] وجمعٍ إن كانا من لغتين.

فصل

الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول، وفي المقنع: استعمال اللفظ، وفي العُدَّة: لفظ مستعمل في موضوعه، وفي التمهيد: اللفظ الباقي على موضوعه.

وقد تصير مجازًا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم [5] .

وهي لُغويَّةٌ كأسد، وعُرْفيَّةٌ: ما خُص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابَّة للفرس، وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشَرْعيَّةٌ: ما استعمله الشرع، كصلاة للأقوال والأفعال [6] .

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 66 - 67) .

(2) راجع: المرجع السابق (1/ 68) .

(3) راجع: المرجع السابق.

(4) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي، الشافعي الأشعري. ولد سنة (644 هـ) ، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، توفي سنة (715 هـ) . من مؤلفاته:"الفائق"، و"الرسالة الشمسية"، و"الرسالة السيفية"، و"الزبدة"في علم الكلام، و"النهاية"في أصول الفقه، وهو حسن جدًّا. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 162 - 164) ، طبقات الشافعية (2/ 227 - 229) .

(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 71) .

(6) راجع: المرجع السابق.