الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.

الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، وقيل: لا يصح مطلقًا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.

فصل

أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد [1] .

ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أصحابنا، وأكثر المالكية [2] ، والنووي. وعند القاضي أيضًا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم [3] .

فصل

مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيُقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا قُبل باطنًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البَنَّا، والحنفية: لا. ويُقبل أيضًا حكمًا عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية [4] .

ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو

(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 826) .

(2) انظر: المرجع السابق (2/ 828) .

(3) راجع: المرجع السابق (2/ 832 - 833) .

(4) انظر: المرجع السابق (2/ 838) .