باب

العامُّ: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخَطَّاب، والرازي: لفظ مستغرق لما يصلح له. المُوَفَّق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين فصاعدا مطلقًا. ابن المَنِّي، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، ويكون مجازًا في الأصح [1] [2] .

والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل.

ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان [3] .

فصل

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعًا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم. وعند الموفَّق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما [4] . وحكي عن أبي الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي عامًّا، فلا بأس [5] .

(1) في هامش الأصل: (كقولك: رأيت الأسود على الخيول) . وانظر: التحبير (5/ 2317) .

(2) راجع في هذه التعريفات: أصول ابن مفلح (2/ 747 - 748) .

(3) راجع: المرجع السابق (2/ 749) .

(4) في هامش الأصل: (قوله: بنفيهما، أي: لا حقيقة ولا مجاز) . وانظر: التحبير (5/ 2324) .

(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 749 - 750) .