فصل

تدليس المتن عمدًا محرَّم، وجرح وغيره مكروه مطلقًا عند الأكثر، منهم أحمد، وقال أيضًا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرَّمه الشيخ.

ومن فعله متأولًا قُبِل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول شعبه [1] : هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال المجد:"من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" [2] .

والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف قوم، وعنه:"أنَّ فلانًا"ليس متصلا [3] .

ويكفي إمكان اللقيّ عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه لأصحابنا [4] .

= بجزيرة صقلية، المحدث الففيه المالكي، توفي سنة (536 هـ) . له:"المعلم بفوائد مسلم"، و"التلقين"في الفروع، و"الكشف والإنباء في الرد على الإحياء"للغزالي، و"إيضاح المحصول في الأصول". راجع ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون ص (279 - 281) ، شذرات الذهب (2/ 114) .

(1) هو: أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي، ولد بواسط سنة (82 هـ) ، ونشأ بها، كان عالمًا بالحديث والتفسير، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، حتى قال الشافعي:"لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق". توفي بالبصرة سنة (160 هـ) . له كتاب"الغرائب". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ 255 - 265) ، طبقات الحفاظ ص (89 - 90) .

(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 571 - 572) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 573) .

(4) راجع: المرجع السابق (2/ 574) .