فصل

أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم [1] [2] في الوقوع [3] ، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.

ولا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر [4] .

فصل

أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [5] ليس بنسخ [6] . وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [7] الآية، وللقاضي القولان.

(1) هو: أبو مسلم، محمد بن بحر، الأصفهاني، كان كاتبًا بليغًا متكلمًا جدلًا معتزليًّا، عالمًا بالتفسير والنحو والأدب غاليًا في مذهب الاعتزال. ولد سنة (254 هـ) ، وتوفي سنة (322 هـ) . من مؤلفاته:"جامع التأويل"، و"الناسخ والمنسوخ"، وكتاب في"النحو"، و"مجموع رسائله". راجع ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي (18/ 35 - 38) ، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الثالثة 1400 هـ/ 1980 م، الفهرست لابن النديم (1/ 136) ، ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة سنة 2006 م، بتحقيق د/ محمد عوني عبد الرءوف، د/ إيمان السعيد جلال.

(2) في هامش الأصل: (أي: الأصفهاني) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1117) .

(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1119) .

(5) سورة النساء: من الآية (15) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1123) .

(7) سورة النور: من الآية (2) .