ولا في"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" [1] ، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع [2] .

ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم [3] .

وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل [4] .

ومثلها:"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" [5] [6] ، وتقدم نفي القبول والإجزاء [7] .

فصل

اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر [8] .

وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.

(1) سبق تخريجه ص (229 - 230) .

(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006 - 1007) .

(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1007) .

(4) انظر: المرجع السابق.

(5) رواه البخاري في بدء الوحي، رقم (1) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الإمارة، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنما الأعمال بالنية"، رقم (1907) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1008) .

(7) راجع: المرجع السابق (3/ 1009) .

(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1012 - 1013) .