باب

المُبيَّن يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل [1] ، سبق إجمال أم لا.

والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المُبيِّن، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلَّق التبيين وهو المدلول [2] .

فبالنظر إلى الأول: قال في العُدَّة: إظهار المعنى للمخاطَب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطَب [3] .

وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عَقِيل أيضًا، والصَّيْرفي: إخراج المعنى من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.

وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل [4] .

وإلى الثالث: قال البَصْري [5] ، وغيره: العلم عن دليل [6] .

وقال الشافعي: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع [7] .

ويجب لمن أريد فهمه اتفاقًا.

ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافًا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.

وكل مقيد من الشرع بيان.

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1020) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1018) .

(3) انظر: المرجع السابق.

(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1019 - 1020) .

(5) في هامش الأصل: (البصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين، والبصري ينقل عنه أبو الحسين) .

(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1019) .

(7) انظر: المرجع السابق (3/ 1018) .