باب

التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمَّاه، كما يطلق عام على غير لفظ عام [1] . وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقًا، ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.

ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًّا أو حكمًا [2] .

فصل

أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقَفَّال، وغيره: إن كان لفظه جمعًا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تُقَدَّر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوَّزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد [3] .

والمخصِّص: المُخرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازًا [4] ، وهو المراد هنا.

وهو متصل ومنفصل [5] ، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في

(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 880) .

(2) انظر: المرجع السابق (3/ 881) .

(3) راجع: المرجع السابق (3/ 883 - 884) .

(4) انظر: المرجع السابق (3/ 886) .

(5) في هامش الأصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا [يستقل] بنفسه، بل يكون متعلقًا باللفظ [الذي] ذكر فيه العام، والمنفصل عكسه. انتهى) . والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (2/ 94) .