والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى [1] .

تنبيه:

لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة.

فصل

الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة [2] ، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا [3] .

وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعًا [4] .

ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد [5] .

فصل

الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا [6] .

= الموتى وأحوال الآخرة"، وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص (317 - 318) ، شذرات الذهب (3/ 335) ."

(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1138) .

(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1139) .

(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1143) .

(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1144) .

(5) راجع: المرجع السابق.

(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1151 - 1152) .