ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا، والأكثر [1] .

وجوابها بمنع وجود الوصف أو الطالبة بتأثيره إن كان مثبتًا بمناسبة أو بشَبَه، لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطًا، أو منع ظهوره، أو انضباطه، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع، أو ملغي، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع [2] .

واكتفى الموفَّق وغيره في استقلاله بإثبات الحكم في صورة دونه، وقيل: لا، قطع به ابن الحاجب وغيره [3] .

فلو أبدى وصفًا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما.

وجواب إفساد الإلغاءِ الإلغاءُ إلى أن يقف أحدهما [4] .

ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها [5] .

ولا يكفي المستدل رجحان وصفة، خلافًا للآمدي [6] .

أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفيه كونه متعديًّا [7] .

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1383) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1383 - 1384) .

(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1384 - 1385) .

(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1385) .

(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1386) .

(6) راجع: المرجع السابق.

(7) راجع: المرجع السابق.