حرّم حلالا أو حلّل حراما [1] .

2 -في الآيات دلالة على أنّه شرّع لقطع التنازع. فهو المقصود [منه] بالذات وإن أفاد أمرا زائدا على ذلك فبحسب ما ينضم إليه من القرائن.

3 -أنّه يصحّ مع الإقرار والإنكار، وعلى المعلوم والمجهول، وعلى الدين والعين، والمنفعة، وعلى إطفاء النائرة، وحقن الدماء، وإصلاح ذات البين، وإصلاح حال الزّوجين، فموضوعه أعمّ من موضوع باقي العقود، فلذلك اشتهر بين الأنام أنّه سيّد الأحكام.

4 -حيث ظهر لك أنّه أعمّ موضوعا فاعلم أنه عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته.

5 -يشترط فيه مراعاة الأمور الشرعيّة المعتبرة في العقود وسيأتي تفصيل شيء من مجملات كلّيّاتها.

6 -في الصلح نفع عظيم إذ مع قطع النزاع يحصل تمام نظام النوع، وفوائد المعاش، فلذلك وصفه سبحانه بأنه «خير» أي خير عظيم والسعي فيه لإصلاح ذات البين فيه أجر جزيل قال النبيّ صلّى اللََّه عليه وآله «إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام [2] » وقال الباقر عليه السّلام «إنّ الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهما عن ذنبه فإذا فعلا ذلك استلقى على قفاه ومدّ يده وقال فزت. فرحم اللََّه امرءا ألّف بين وليين لنا، يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا [3] » .

(1) رواه الصدوق في الفقيه ج 2ص 12. وأخرجه في الوسائل كتاب الصلح ب 3ح 2.

(2) رواه الشيخ في التهذيب كما في المستدرك ج 1ص 498.

(3) تراه في أصول الكافي ج 2ص 345باب الهجرة ح 6وفيه: ما لم يرجع أحدهم عن دينه [ذنبه] فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد إلخ».