2 -لا يتعيّن زمانه، نعم يتضيّق إذا بقي على العبد ما يسمّى مالا.

3 -لو أخلّ بالإيتاء حتّى انعتق بالأداء، هل يجب القضاء، الحقّ نعم، لأنّه واجب أخلّ به في وقته، فيجب قضاؤه، ولو انعتق بغير الأداء لم يجب.

4 -يجب على المكاتب القبول إذا كان من عين مال الكتابة أو مثله، وإن كان من غير جنسه فخلاف، والحقّ أنّه كذلك.

5 -لو دفع إلى مكاتبه المشروط شيئا من الزكاة الواجبة عليه، ثمّ عجز فردّه رقّا، وجب على السيد ردّ المال، وصرفه إلى المستحقّين، ولو كان من زكاة غيره ردّه على مالكه ليصرفه في مستحقّيه، ولو كان من المندوبة من السيّد، فله وكذا إن كان من غيره.

فائدة إعرابيّة هنا، قوله { «الَّذِي آتََاكُمْ» } يحتمل أن يكون صفة للمضاف أعني «مال اللََّه» وأن يكون صفة للمضاف إليه فعلى الأوّل يكون المفعول الثاني لآتاكم ضمير محذوفا أي آتاكموه، ويجوز حذف ضمير جملة الصلة إذا كان مفعولا وهذا الوجه أظهر في الاعراب، وعلى الثاني يكون مفعوله نكرة عامّة أي آتاكم كلّ شيء.

وفيه مقدّمة وأبحاث.

أما المقدمة:

فقال المعاصر: النكاح لغة الالتقاء، وهو سهو إذ لم يذكر ذلك أحد من أهل اللّغة، بل الالتقاء التناوح لا التناكح، والحق أنّ النكاح لغة هو الوطي ويقال على العقد فقيل مشترك بينهما، وقيل حقيقة في الوطي، مجاز في العقد، وهو أولى إذ المجاز خير من الاشتراك عند الأكثر.

وشرعا عقد لفظيّ مملّك للوطي ابتداء، وهو من المجاز تسمية للسبب باسم المسبّب، وفيه فضل كثير قال صلّى اللََّه عليه وآله «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنّي أباهي بكم

الأمم يوم القيامة ولو بالسقط (1) » وقال صلّى اللََّه عليه وآله «شرار موتاكم العزّاب (2) » وغير ذلك من الأحاديث وهل هو أفضل من التخلّي للعبادة أم العكس، ولا قائل بالمساواة والحقّ الأوّل لقول الصادق عليه السّلام «قال رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله ما استفاد امرء فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله (3) » وغير ذلك ولأنّه أصل للعبادة، وسبب لها مع كونه عبادة ولاشتماله على بقاء النوع مع العبادة، بخلاف باقي المندوبات.