1 -أنّه لا يجوز تحريم ما أحلّه اللََّه من الطيّبات، ولا تحليل ما حرّم اللََّه من الخبائث.

2 -أنّ الترهّب والتقشّف ليس من سنن هذه الشريعة الشريفة، بل من سننها تناول الطيّبات والمستلذّات المحلّلة.

3 -أنّه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المندوب، ولا على ترك مباح الاولى فعله

الثامنة

كُلُّ الطَّعََامِ كََانَ حِلا لِبَني اسْرََائيلَ الََّا مََا حَرَّمَ اسْرََائيلُ عَلى ََ نَفْسِهِ

{كُلُّ الطَّعََامِ كََانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرََائِيلَ إِلََّا مََا حَرَّمَ إِسْرََائِيلُ عَلى ََ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرََاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرََاةِ فَاتْلُوهََا إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ} [1] .

قيل لنزولها أسباب:

1 -أنّه لمّا منع اليهود مشروعيّة النسخ نزلت تكذيبا لهم وبيانا لوقوعه.

2 -لمّا نزل قوله تعالى { «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» } وقوله و { «عَلَى الَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ» } [2] قالوا لسنا بأوّل من حرّمت عليه هذه الأشياء، وما هو إلّا تحريم قديم كانت محرّمة على نوح وإبراهيم ومن بعده، وهلم جرّا إلى أن انتهى التحريم إلينا، وغرضهم تكذيب شهادة اللََّه عليهم بالظلم والبغي وأكل الرّبا فقال تعالى { «فَأْتُوا بِالتَّوْرََاةِ فَاتْلُوهََا إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ» } .

3 -أنّهم طعنوا على رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله في تحليل لحوم [3] الإبل وألبانها ودعواه موافقة إبراهيم عليه السّلام فنزلت إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

1 -الحل مصدر حلّ الشيء يحلّ حلّا ولذلك استوى فيه المذكّر والمؤنّث والواحد والمثنّى والمجموع قال اللََّه تعالى { «لََا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلََا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» } [4]

(1) آل عمران: 93.

(2) النساء، 160، الانعام: 146.

(3) شحوم خ، وهكذا فيما يأتي.

(4) الممتحنة: 10.