وذكر المعاصر لمشروعيّتها آيتين:

الاولى {وَتَعََاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ََ} [1] .

الثانية {وَيَمْنَعُونَ الْمََاعُونَ} [2] .

ومدلول الأولى الأمر بالتعاون على البرّ، وهو صريح في العارية، لما قلناه من الاذن فيها تبرّعا، ومدلول الثانية أنّه عطفه على أمور مذمومة، وهي السهو عن الصلاة والرياء بها، فيكون المنع من الماعون وهو ما يتعاون به عادة مذموما أيضا قضيّة للعطف، فيكون عدم المنع في معرض المدح، وذلك هو المطلوب وهنا فوائد:

(1) آل عمران: 3.

(2) الماعون: 7.