لما تقرّر في الأصول.

واعلم أنّ الشافعيّ وأحمد ومالكا وافقونا في اشتراط النيّة في الطّهارات وإن خالفونا في الكيفيّة وأبو حنيفة خصّ الشّرط بالترابيّة لا غير [1] لقوله تعالى:

(1) وكذا قال في الوضوء بالنّبيذ وسؤر الحمار والبغل قال: لأنّ طهوريّة النّبيذ والسّؤرين تعبديّة كالصّعيد وقالوا في الوضوء والغسل بالماء المطلق: وجوبها ليس الّا توصّليا إلى الطّهارة الّتي تحصل بمجرّد سيلانه على الأعضاء، سواء كان عن نيّة أو لم يكن عن نيّة بل ولا عن اختيار، ولا ادرى من اين علموا انّ غرض الشّارع من الوضوء والغسل ليس إلا الطهارة المحسوسة الّتي توجد بسيلان الماء بمجرّد صبّه، وقد علم كلّ مسلم ومسلمة ان الوضوء والغسل، انّما هو لرفع اثر الحدث استباحة لما هو مشروط برفعه، وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التّقيد بالأوامر المقدّسة الصّادرة من لدن حكيم مطلق، ومجرّد حصول النّظافة والغسل لا يجعلهما توصّليّين، كما انّ انعاش مستحقّ الزّكاة بأدائها السّهم من الزّكاة لا يخرجها عن العبادة.

ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرّد الطّهارة المحسوسة لما وجبا على المحدث إذا كان في غاية النّظافة والنقاء، وهذا خرق لإجماع المسلمين ومخالف لما عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم:

«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ» . انظر ص 452فيض القدير وقد نصّ السّيوطى بصحّة الحديث في الجامع الصّغير رقم 9979 «ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» انظر نيل الأوطار ج 1ص 224رواه الجماعة إلّا البخاري.

وممّا تفرّد به أبو حنيفة بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة. ولا ادرى أيّ كثافة ونجاسة ظاهرية تحصل للبدن بالقهقهة يجب رفعها بسيلان الماء المنقّى ظاهرا، وهل هنا على مبناه وبطلان الوضوء بالقهقهة إلّا الحدث الغير المحسوس الواجب رفعه بالطّهارة التعبّديّة.

واستدلّ ابن العربي في أحكام القرآن ص 440على وجوب النّية بما ملخّصه انّ الوضوء عبادة لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: الوضوء شطر الايمان. وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: الوضوء على الوضوء نور على نور. وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: إذا توضّأ العبد خرجت خطاياه وهو استدلال حسن وامّا الاستدلال بآية البيّنة. { «وَمََا أُمِرُوا إِلََّا» } ورواية إنّما الأعمال بالنيّات فلا يخفى عليك ما فيها للاستدلال على المقصود فانّ الآية ظاهرة في التّوحيد، ويشهد له عطف الصّلوة والزّكاة وسياق نظائرها من الايات، والنّبوي يجب حمله على نفى الجزاء حتى لا يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن.