إن"فقه الاختلاف"أو"فقه الائتلاف"كما سمَّاه أحد الباحثين هو أحد وجوه الفقه المطلوبة طلب الإيجاب لا طلب الاستحباب في عصرنا، مثل فقه الموازنات، وفقه المقاصد، وغيرها من وجوه الفقه التي دعونا وندعو إليها.

ويجب علينا - لكي نؤسس فقهًا رشيدًا للاختلاف - أن نؤصله تأصيلًا شرعيًّا متينًا مكينًا، بحيث يقوم بنيانه على ركائز وقواعد راسخة، مؤسسة على القرآن والسنة، وما اجتمع عليه أكابر علماء الأمة في خير قرونها، التيربها يقتدى فيهتدى.

ومن هذه الركائز والقواعد التي تجب رعايتها واعتبارها في فقه الخلاف:

1 -اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه ضرورة.

2 -اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه رحمة وتوسعة للأمة.

3 -اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه ثروة في التشريع للأمة.

4 -أن محاولة رفع الخلاف، وحمل الأمة كلها على رأي واحد: غير ممكن، وغير مجد.

5 -احتمال الصواب في رأي المخالف.

6 -إمكان تعدد الصواب.

7 -المخطئ في الاجتهاد ما دام من أهله معذور، بل مأجور.

8 -لا إنكار في المسائل الخلافية.

9 -إنصاف المخالف وذكر ما أحسن فيه.

10 -العدل مع الموافق ونقده بالحق.

11 -التعاون في المتفق عليه.