التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة لإرتكابهم جرائم جنائية هو من باب مناصرتهم ومعاونتهم على ارتكاب جرائمهم ، ويستحق المتستر على هؤلاء المجرمين عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي بحسب نوع الجريمة.
أما قضايا التستر التجاري فقد بينت المادة ( الرابعة ) من نظام مكافحة التستر أن العقوبة الأصلية فيها هي السجن مدة لا تزيد عن سنتين ، والغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ونصت المادة (الخامسة) من النظام على إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ الحكم ، ولا يسمح له بالعودة إلى المملكة للعمل بعد ذلك. ونصت المادة ( السادسة ) من النظام على عقوبة تبعية ، وهي شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة ، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد عن خمس سنوات.