وفي المادة الخامسة ورد النص التالي: ( تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية ) .

4 -السجن دار للإصلاح:

السجن وإن كان في الأصل مكان لتنفيذ عقوبة صدرت بحق من يستحقها إلا إن الهدف منه لم يكن العقوبة ذاتها فهو مكان للإصلاح، ولذلك لم يغفل نظام السجون في المملكة العربية السعودية هذا الجانب، فالمسجون ينال حقه من التعليم والرعاية والإطلاع على الصحف والمجلات ونحو، وقد بينت ذلك المادة الثامنة عشرة من النظام بالنص التالي: ( تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن ودار للتوقف مكتبة تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم. ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية) .

5 -الجزاءات التي تطبق على المسجون عند إخلاله بالنظام:

بينت المادة العشرون من نظام السجون الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف وهي:-

1 -الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا.

2 -الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3 -الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.