ثانيا: الأساليب التجارية: يستخدم غاسلو الأموال التجارة بين الدول كوسيلة من وسائل غسل الأموال، وذلك بطرق مختلفة تتم عن طريق تسليم السيولة النقدية غير المشروعة لأحد سماسرة الاستثمار الذي يقوم بدوره بتسليم هذه النقود لإحدى الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، ومن ثم شراء سلع تجزئة سهلة التسويق وعليها طلب متزايد، مثل أجهزة التليفزيونات، والكاميرات، ونحوها، ثم تصدر هذه إلى الخارج وتباع عن طريق التجزئة، وإيداع المبالغ العائدة من بيعها لدى المصارف الأجنبية ويتم تحويلها لتعود مرة أخرى بوصفها مبالغ عائدة من عمليات بيع مشروعة (1) .

5 -المحكمة المختصة بنظر قضايا غسل الأموال:

بينت المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أن المحاكم العامة تختص بالفصل في جميع جرائم قضايا غسل الأموال المنصوص عليها في النظام. وبينت المادة السابعة والعشرون أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تتولى التحقيق والإدعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

6 -عقوبة جريمة غسل الأموال:

إذا ثبت جريمة غسل الأموال فإن المتورط فيها تطبق عليه العقوبات الواردة في المواد من ( 16 إلى 21 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ، على النحو التالي:

(1) - باختصار من كتاب ( جريمة غسل الأموال ) لأحمد بن محمد العمري، الصفحات ( 283 - 288 ) .