القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته [1] .

قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين [2] .

قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.

وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم [3] ، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.

ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء [4] .

ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما [5] ، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.

ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها [6] .

ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1584 - 1589) .

(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1589 - 1590) .

(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1590) .

(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1591) .

(5) انظر المرجع السابق (4/ 1592) .

(6) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1592) .