ومِن شرْطِ ذاتِ اللبنِ كونُها مُحتملَةً للبلوغ، وفِي"الروضة" [1] تبعًا للشرح كونُها مُحتملَةً لِلولادة، وهو غيرُ مُستقِيم؛ لأنَّ احتمالَ الولادةِ يَستدعِي تقدُّمَ مدةِ الحملِ، وذلك [2] غيرُ معتبَرٍ اتِّفاقًا.

وقولُنا:"مُحتملةً لِلْبلوغ"أردْنَا [3] بِهِ البُلُوغَ بِالمنِيِّ، وكذا بالحيْضِ، وفِي"المنهاج" [4] تبعًا للمُحَرَّر [5] : أن يحصُلَ اللبَنُ بعدَ تِسع سِنين، وليس كذلك، بل اللبنُ الموجودُ قبلَ تِسع سنين بزمنٍ لا يسعُ حيضًا وطُهرًا يُحَرِّمُ [6] ؛ تفريعًا على ما صححوه من"التقريب"، كما يُحْكم بأنَّ الدَّمَ الموجودَ في الزمنِ [7] المذكُورِ حيْضٌ، وحيْثُ لم يَصِلْ إلى الإمكانِ، فلبنُها لا يُحَرِّمُ، وأما البِكْرُ التي يُمكِنُ أن تحبَلَ فلبنُها مُحَرِّمٌ.

وقال الشافعيُّ: لَوْ أَنَّ بِكْرًا لَمْ تُمَسَّ [8] بِنِكَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ، أَوْ ثَيِّبًا، وَلَمْ يُعْلَمْ لِوَاحِدَةٍ [9] مِنْهُمَا حَمْلٌ نَزَلَ لَهُمَا [10] لَبَنٌ فَحُلِبَ فَخَرَج [11] فَأَرْضَعَتَا بِهِ مَوْلُودًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ كَانَ ابْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا أَبَ لَهُ، وَكَانَ في

(1) "الروضة" (9/ 3) .

(2) في (ز) :"وذاك".

(3) في (ل) :"أراد".

(4) "المنهاج" (ص: 256) .

(5) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 370) .

(6) في (ل) :"لا يحرم".

(7) في (ل) :"الزمان".

(8) في"الأم":"تُمسس".

(9) في (ل) :"لواحد".

(10) في (ب، ز) :"لها".

(11) "فخرج"سقط من (ب) .