مَاتَ بعْدَ عِتقِهِ، وتصِحُّ مِن المُبَعَّضِ فيمَا هُو أَحَقُّ ببعضِهِ الحُرِّ، ولَم يَذكرُوه.

وأمَّا مَن كانَ حُرًّا عنْدَ الوَصيةِ الصَّحيحةِ، ثُم رَقَّ، ولَمْ يُعلمِ الموصَى به إذا [1] كان المالُ عندنا [2] بأمَانٍ، فالظاهرُ بقاءُ الوصيةِ، ولَم يتعرضُوا لَه.

الثالثُ عَدمُ الرِّدةِ عندَ المَوتِ، فلا تصحُّ وصيةُ المُرتدِّ [3] إذا قُتلَ، أوْ ماتَ علَى الرِّدَّةِ، وكذا لا تنفُذُ وصيتُهُ قَبْلَ الردَّةِ، ولَم يَذكرُوه، وتصِحُّ مِنَ الكافِر غَيرِ المُرتدِّ مُطْلقًا في غيرِ مُنْكَرٍ [4] [5] .

* وأما مَن يُوصى له [6] : فإنْ كانَ غيرَ مُعَيَّنٍ لِجِهَةٍ عامَّةٍ، فالشرطُ [7] انتفاءُ المعْصيةِ، فتصحُّ للمساجِدِ وعمارتِهِا، ونحوِ ذلك، وفكِّ الأسْرَى [8] [9] ، ولو في أسيرٍ كافرٍ مِن مُسلِمٍ [10] ، ولا تصحُّ لِكَنيسةٍ [11] ، ولَو مِن كَافرٍ، ولا ببِناءِ

(1) في (ل) :"أو".

(2) في (ب) :"عبدًا".

(3) في (أ) :"الوصية من المرتد".

(4) في (ل) :"بغير منكر".

(5) "روضة الطالبين" (6/ 98) .

(6) في (ل) :"إليه".

(7) في (ل) :"والشرط".

(8) في (ل) :"الأسارى".

(9) "روضة الطالبين" (6/ 98) .

(10) "ولو في أسير كافر من مسلم": سقط من (ب) .

(11) في (ب) :"للكنيسة".