مُمتنِعٍ، ومِنْه رَقيقٌ غَيرُ مُميِّزٍ، وكذا مُميِّزٌ زَمنَ [1] نَهْبٍ.

وأمَّا المُمتنِع [2] بقُوَّتِهِ كالإبِلِ أو بعَدْوِهِ أو بطَيَرانِهِ [3] فيُلتَقطُ لِلْحِفظِ، لا للتملُّكِ والتصرُّفِ فيه، إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ، وهي ما إذا وَجَدَ بَعِيرًا فِي أيَّام مِنًى مُتَقَلَّدًا فِي الصَّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا، فيعرِّفُه [4] أيامَ مِنًى.

فإنْ خافَ فَوْتَ وقتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ، على النَّصِّ، وفِي قولٍ: يَرْفعُ الأمرَ إلى الحاكِمِ [5] .

ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:

1 -أولُها: الأمانةُ.

2 -وثانيها: التعريفُ المعتبَرُ [6] .

3 -وثالثُها: التملُّكُ بَعْدَه.

= الحول والتصرف، وأظهر هذه الأقوال: الثاني، وقيل: يملكها بمجرد النية. راجع"الحاوي" (8/ 15) ، و"حلية العلماء" (5/ 529) ، و"المنهاج" (ص 83) .

(1) في (ل) :"بزمن".

(2) في (أ) :"للممتنع".

(3) في (ب) :"بطيرانه به".

(4) في (ب) :"ليعرفه".

(5) "اللباب" (ص 283) .

(6) "المعتبر"سقط من (ل، ز) .