لا تفوتُ العُمرةُ المستقِلَّةُ أبدًا، وأمَّا فِي القِرانِ فتتبَعُ الحجَّ فِي الفواتِ، والحجُّ لا يفوتُ إلَّا بفواتِ الوقوفِ [1] .

ومَن فاتَهُ الحجُّ وَجَبَ أَنْ يتحلَّلَ، ويأثَمَ بِالبقاءِ على إحرامِهِ، نَصَّ عليه.

ولو بَقِيَ عليهِ لِيحُجَّ مَعَ النَّاسِ مِن قابِلٍ بِذلِك الإحْرَام لا يُجزئُه.

وتحلُّله بِالطَّوافِ والسَّعي إنْ لَمْ يكُن سَعَى عَقِبَ [2] طوافِ القُدُوم، كذا جزموا بِهِ.

والتحقيقُ: أنَّه لا بُدَّ مِن السَّعي مُطلقًا، ثُم يحلِقُ، ولا يجبُ رَمْيٌ، ولَا مبيتُ مِنًى فِي الأصحِّ، ولا يجزئُ ذلك عنْ عُمرةِ الإسْلَام [3] .

وقال المَحَامِلِيُّ [4] : مَنْ حجَّ أو اعتَمَرَ نفْلًا وَقَعَ عن فرضِهِ إلَّا فِي

(1) تقدم عن المحاملي أن الحج يفوت بفوات الإحرام والوقوف.

(2) "عقب"سقط من (ل) .

(3) راجع"المجموع" (7/ 118) ، و"مناسك النووي" (ص 118 - 119) ، و"الحاوي" (4/ 21 - 22) .

(4) المحاملي في"اللباب" (ص 209) .