بكلامٍ ونحوه [1] .

* وركعتانِ قَبْلَ الظُّهرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ، وركعتانِ بَعْده، وفِي وجهٍ: أربعٌ [2] .

* وركعتانِ قَبْل العصرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ [3] ؛ لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رَحِمَ اللَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ" [4] حديثٌ حسنٌ.

(1) أنكر ابن مسعود هذا الاضطجاع، وقال النخعي: هي ضجعة الشيطان، وهذا محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وحكي عن ابن عمر أنه بدعة وأمر بحصب من اضطجع.

قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل -يعني بين ركعتي الفجر وفريضته- لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. .

وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، لأنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله في المسجد. راجع"فتح الباري" (3/ 43 - 44) .

(2) "شرح السنة"3/ 447 - 448،"نهاية المحتاج"2/ 108 - 109.

(3) شرح السنة 3/ 467، مغني المحتاج 1/ 220.

(4) حديث ضعيف: رواه أبو داود (1271) والترمذي (430) وأحمد (2/ 117) وابن خزيمة (1193) وابن حبان (2453) وأبو يعلى (5748) والبيهقي (2/ 437) : كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ.

قال ابن حجر في"تلخيص الحبير" (2/ 12) : وفيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهى.

قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم. . وليس فيه توثيق متين ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خبره هذا، وقد ذكره ابن عدي في"الكامل" (6/ 243)

ولم يوثقه كما ادعى ابن حجر رحمه اللَّه، وإنما قال:"ومحمد بن مسلم بن مهران. . هذا ="