وللغرِيم المنعُ.

ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.

والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.

وأغرب المَحَامليُّ [1] فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ [2] ، ويُمكنُ [3] حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ [4] ، كما قال الشَّافعِيُّ رضي اللَّه عنه.

فإنْ [5] لم يَصُمْ وأيْسَرَ [6] بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.

والمُحْصَرُ عن [7] عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.

(1) المحاملي في"اللباب" (ص 206) .

(2) أصحهما: النحر أولا. الحاوي 4/ 354، كفاية الأخيار 1/ 144، مغني المحتاج 1/ 534.

(3) في (ل) :"ويمكنه".

(4) في (أ، ب) :"فالقياس".

(5) في (ل) :"وإن".

(6) في (ل) :"ولبس".

(7) في النسخ:"من"، والمثبت من (ز) .