ولجوابِ:"أليس لِي عَلَيك كذا":"بَلَى"، وكَذَا"نَعَم"، حَمْلًا على العُرفِ، لا على دقائِقِ العربِيةِ.

ويلزمُ فِي قولِهِ:"أنا مُقِرٌّ بِهِ"، أو:"لسْتُ مُنْكِرًا له"، ولو أسقط به أوْ لَهُ، فليس بِإقرارٍ، وكذا:"لا أُنكرُ أَنْ يكونَ مُحِقًّا".

ولو قال:"أنا أُقِرُّ لك بِهِ"، فوجهانِ؛ الأرجحُ [1] عدمُ اللُّزومِ.

ومِن لازِم اللفظِ:"أبرأتَنِي"و"قضْيتُهُ" [2] ، ولا يَتخرَّجُ على تعقيبِ الإقرارِ بما يرفعُهُ لانتِظام اللفظِ هُنا ظاهرًا [3] ، ولا نَظَرَ إلى التَّقريرِ.

و"اشْتَرِ مِنِّي عبْدِي"، فيقولُ:"نَعَم"، فيكونُ أقرَّ له [4] بالمِلْك، وكذا"بِعْنِي الذي تدَّعي"لا"صالِحْنِي"، لِظهورِ إرادةِ قَطْع المُنازعةِ.

و"أعتقتَ نصيبَك"، والمقولُ له موسِرٌ منكرٌ، وحلف، يَعْتِقُ نصيبُ القائِل بلازِم ما ذكره ويتحاسَبُ.

و"عسى"و"لعلَّ"و"أظنُّ": ليس بإقرارٍ لعدم ما فِي أولِ القاعدةِ [5] .

(1) في (ل) :"وجهان الأصح".

(2) في (أ) :"وقبضته".

(3) "ظاهرًا"سقط من (أ) .

(4) في (ل) :"يكون إقرارًا".

(5) راجع تفصيل ذلك في"فتح العزيز بشرح الوجيز" (11/ 113 - 114) ، و"روضة الطالبين" (4/ 366) .