وعن أُميةَ بنِ صفوانَ عن أبيهِ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- استعارَ مِنهُ [1] يومَ حُنينٍ أدراعًا وقال:"عَارِيَة مَضْمُونَةٌ". رواه أبو داود والنسائي [2] .

= فركب، فلما رجع قال:"ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناهُ لبحرًا". ورواه مسلم (2307) وأبو داود (4988) والترمذي (1685، 1686) وغيرهم

(1) "منه"سقط من (أ، ب) .

(2) حديث ضعيف: رواه أبو داود (3562) في باب في تضمين العارية، والنسائي (5779 - كبرى) في باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث، والحاكم (2/ 54) وغيرهم: كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه أن رسول اللَّه. . . وإسناده ضعيف.

ورواه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 89) من طرق مختلفة ثم قال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، واللَّه أعلم.

والحديث ضعفه آخرون -وهو الراجح- كما في"تلخيص الحبير" (3/ 53) قال: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، زاد بن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلي بن أمية يعني الذي رواه أبو داود.

* وقال ابن الملقن في"خلاصة البدر المنير" (2/ 97) : رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه، وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته فقال: لا يصح، وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي"أغصبًا"بالألف وهو ما في الرافعي.

* وقال الزيلعي في"نصب الراية" (4/ 117) . قال عبد الحق في أحكامه: حديث يعلى ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية. . قال ابن القطان: وذلك لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يقل"حدثنا"وهو مدلس. . وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم. انتهى كلامه. وقال في موضع آخرة وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء =