وإن حصل الاختلاف بين ورثة الزوجين فالظاهرُ أنه كالاختلاف بين الزوجين؛ لأن ورثةَ كلٍّ منهما يقومون مقامه، ولم أره، فإن وجدت نصًّا فاعمل له، وهذا الموضوع يحتاج إلى فطنة القاضي وذكائه والتحري بقدر الإمكان؛ لأنه مشكلٌ والفصل فيه صعب جدًا؛ ولذا تشعبت الآراء وكثرت فيه المذاهب. أنظر مادة (119) (1) .

(1) مادة 119) إذا مات أحدُ الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميّت، فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحيّ منهما عند عدم البينة.