وأيضًا: من المقرَّر أن حكمَ القاضي يرفع الخلاف، ولا شكّ في أن عقودَ الزواج ترفع إلى القاضي العام، فيحكم بصحّتها، وبناء عليه تكون صحيحة عند الجميع. أنظر: مادة (250) (1) .

(1) مادة 250) الطلاقُ لا يلحق المنكوحة نكاحًا فاسدًا، فالفرقةُ فيه متاركةٌ لإطلاق حقيقيّ فمَن طلَّق منكوحتَه فاسدًا ثلاثًا، فله أن يتزوَّجَها بعقد صحيح بلا محلل، ويملك عليها ثلاث طلقات.