وحجة الإجماع ما صحّ أن النبي ( فرَّقَ بين غيلان الثقفي ( وبين ما زاد على الأربع من النسوة حين أسلم وتحته عشرة نسوة(1) وغيره (2) ممن أسلم وهو متزوج أكثر من أربع، ولم يُنْقَلْ عن أحد في زمن النبي ( ولا بعده إلى زماننا هذا أنه جَمَعَ بين أكثر من أربع نسوة بالزواج.

ولو كان المعنى كما زعموا لَمَا كان لذكر {ثُلاَثَ وَرُبَاع} معنىً؛ لأن {مَثْنَى} يفيد التكرار لا إلى نهاية وحصر، وكلام الله سبحانه وتعالى مُنَزَّهٌ عن التكرار وعدم المعنى، وهذا إذا كان الرجلُ حرًا.

فلو كان رقيقًا فلا يجوز له إلا تزوُّج اثنتين وهو قول سيدنا عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف (؛ لأن الرقَّ منصفٌ للنعمة، فيَتَنَصَّفُ العددُ ... المباحُ للحرّ بالنسبة للزواج.

ومع هذا فالأحسن لمَن خافَ عدم العدل بين الزوجات أن لا يتزوَّجَ إلا واحدة لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (3) . انظر المادة (19) (4) .

(1) فقال له (:(أمسك أربعًا وفارق سائرهن) في صحيح ابن حبان9: 465، وجامع الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209-210، وسنن البيهقي الكبير7: 181، ومسند الشافعي 274، وفي المعجم الكبير 12: 315 وسنن ابن ماجة 1: 628، ومسند أحمد2: 13: (اختر منهن أربعًا) .

(2) كقيس بن الحرث ( قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي ( فقلت ذلك له، فقال:(اختر منهن أربعًا) في سنن ابن ماجة 1: 628، واللفظ له، وسنن سعيد بن منصور 2: 46، سنن الدارقطني3: 270 ، وسنن البيهقي الكبير7: 149، وغيرها.

وفي مسند الشافعي (274) وسنن البيهقي الكبير7: 184 عن نوفل بن معاوية (، قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي (:(أمسك أربعًا وفارق الأخرى) .

(3) من سورة النساء: الآية (3) .

(4) مادة 19 ) يجوز للحر ان يتزوج اربع نسوة في عقد واحد او في عقود متفرقة .