أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 12345 من 14940

ج: حكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالًا من النقود في مقابل تخفيض، في محلات معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي واشتراكي فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت