س: يقول السائل: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود، وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم، وللتوضيح نضرب مثالًا لذلك، يستأجر أحدنا محلًا بمبلغ عشرين ألف ريال مثلًا، ويطلب ممن يريد استئجاره منه، أن يدفع مبلغ عشرة آلاف ريال في نظير إخلائه وتسليمه إيّاه، والعودة إلى الأجرة السابقة، وهي عشرون ألف ريال في الأعوام القادمة، ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة وهو المعروف بنقل القدم [1] [2] ؟
ج: أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له بل هو ملك
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (217) .
(2) السؤال الثاني من الشريط رقم (217) . ')">"