قلت: الجواب عن الأوّل أنّ المثبت يقدّم على النافي، إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره، ولأنّه فيه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن الكذب، وعن الثاني أنّه إذا لم يثبت قرآنا فما المانع أن يثبت به الحكم، ونحن نقنع بخبر الواحد

في هذه الصورة، خصوصا مع تأكّده بإجماع أهل البيت ورواياتهم، والخصم يحتجّ بأضعف من رواية هؤلاء المعظّمين، بل منهم من ينسخ به الأحكام الثابتة، هذا تقرير الآية ويدل أيضا على إباحة هذا العقد وجوه أخر:

1 -إجماع أهل البيت عليهم السّلام ورواياتهم به مشهورة، مذكورة في كتب أحاديثهم ولولا خوف الإطالة لذكرت نبذة منها، وإجماعهم حجّة كما تقرّر في الأصول،

وقال صلّى الله عليه وآله «إنّي تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا (1) .