يختص التحقيق الجنائي بأمور من أهمها (1) :

1 -الإثبات بالكتابة. 2 - سرية الإجراءات.

3 -حيدة المحقق. 4 - حفظ حقوق المتهم.

وتفصيل هذه الخصائص على النحو التالي:

* أولا: الإثبات بالكتابة:

وتتمثل هذه النقطة فيما يلي:

1 -يجب إثبات جميع إجراءات التحقيق كتابة.

2 -يتم تحرير محضر التحقيق بواسطة كاتب ضبط، وإذا استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب معين مظنة المساس بحسن سير التحقيق جاز ندب غيره.

3 -يفتتح محضر التحقيق ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم كاتب الضبط، ومكان تحرير المحضر وتاريخه، ونص البلاغ وساعة تسلمه.

4 -يحرر المحضر بخط واضح دون شطب أو محو أو تحشية، أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة أي شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، والتوقيع عليه من المحقق والكاتب.

5 -ترقم صفحات المحضر، ويذكر اسم من أخذت أقواله وهويته المفصلة، وصلته بالقضية، سواء كان متهما، أو شاهدا، أو خبيرا.

6-يوقع كل من المحقق والكاتب بنهاية كل صفحة من صفحات المحضر، وكذلك يوقع من أخذت أقواله بعد تلاوتها عليه، أو يضع بصمة إبهام يده اليمنى أو أي أصبع من أصابعه إذا تعذر أخذ بصمة الإبهام، وذلك إذا كان أميا ؛ وإن امتنع عن الإجابة أو التوقيع يشار إلى ذلك في نهاية المحضر.

7 -إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم يشار إلى ذلك كتابة في المحضر.

8 -تدون باللغة العربية الأقوال الصادرة عن أصحابها بصيغة المتكلم، وعلى مسمع من قائلها، الذي له أن يبدي تعليقاته على الصيغة التي لا تتفق مع ما يريد الإفصاح عنه.

9 -يقوم المحقق بإملاء الكاتب صيغة السؤال، والإجابة عنه بعيدا عن أي إبهام أو غموض، وبما أفصح عنه من أُخذت أقواله وليس بما يعتقده المحقق.

(1) - وردت هذه الخصائص في المواد ( 13، 14، 15 ) من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.