3 -كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يُعد مرتشيا.

4 -كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يُعد في حكم المرتشي.

5 -كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يُعد مرتشيًا.

3 -شروط تحقق جريمة الرشوة:

لا تقع جريمة الرشوة - وفقا لنظام مكافحة الرشوة بالمملكة - إلا من موظف عام مختص، أو من في حكمه، وقد بينت المادة الثامنة من النظام من يعد في حكم الموظف العام بالنص التالي:يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

1 -كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 -المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.

3 -كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 -كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 -رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

4 -أقسام الرشوة:

قسم بعض الفقهاء الرشوة إلى أربعة أقسام منها:

أ - الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام على الآخذ والمعطي.

ب - ارتشاء القاضي ليحكم، وهو كذلك حرام على الآخذ والمعطي، ولو كان القضاء بحق ; لأنه واجب عليه.