قال ابن مفلح - رحمه الله - محذرًا من الطعن في العلماء: ( فاحذر من الإقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم , واختلاف أحوالهم حتى أنهم في حال كشخص , وفي حال آخر كشخص آخر , فإن للعبد عند كشف الحق محوا عن نفسه , والعالم يتلاشى في عينه ) (1) . وجاء في فتاوى الرملي - رحمه الله - أنه سئل: عما لو طعن شخص في القاضي وقال: إنه ليس بقاض لفسقه هل يصح حكم هذا القاضي له وعليه أم لا ؟ . فأجاب: ( بأنه ينفذ حكم القاضي على من قال: إنه فاسق , وكذا له إن ولاه سلطان له شوكة أو مضت بعد قوله مدة الاستبراء ثم ولي أيضا, وإلا فلا ) (2) .

5 -الطعن في الشهود:

ورد في شرح مجلة الأحكام: ( للمشهود عليه أن يطعن بالشهود أو أن يجرحهم, والطعن عبارة عن إظهار شيء يخل بالشهادة حال كون الشاهد عدلا وتوضيح الطعن هو: إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم،... وأنكر المشهود له هذا الطعن طلب القاضي من المشهود عليه الطاعن البينة ولا يكلف المشهود له بإثبات عكس الطعن , مثلا إذا طعن المشهود عليه بأن الشاهد هو ولد المدعي وأنكر المشهود له ذلك فيجب على المشهود عليه إثبات ذلك ولا يقال للمشهود له أن أثبت أن هذا الشاهد ليس بولدك بل هو ولد شخص آخر) (3) .

6 -الطعن في الأدلة:

ورد في المادة ( 175 ) من نظام الإجراءات الجزائية أن: للمدعى العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية. وفي المادة ( 176 ) من النظام: يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.

7 -العقوبة المترتبة على الطعن:

(1) - الآداب الشرعية 1/295

(2) - فتاوى الرملي 4/113

(3) - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/451، شرح المادة ( 1724 ) .