9 -التعليمات الصادرة بالتشديد على مروجي المسكرات:

صدر بهذا الخصوص تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/8046 وتاريخ 15/3/1396هـ ، وقد جاء فيه النص التالي: ( تبلغنا الأمر السامي الكريم رقم 2010 في 26/1/1396هـ بشأن ما تقدم به فضيلة الشيخ / عبد الله بن حميد ، رئيس مجلس القضاء الأعلى بخطابه رقم 1954/1 في 18/12/1395هـ عن كثرة تداول بيع الخمور في مدن المملكة وقراها وحتى مضارب البادية، مما لم يسبق له نظير في تاريخ هذه البلاد وذلك لعدم العقوبة الرادعة لمن يشربها أو من توجد بحيازته وقد حصل بسبب انتشارها أضرار كثيرة وقد تضمن الأمر الكريم التعميم بما يمكن من كف الأذى في مثل هذه الأمور. فنأمل تتبع مصادر هذه المادة والتحري عنها بصورة جدية ومستمرة بين الحين والآخر، والتحقيق الدقيق مع كل من يقبض عليه سواء متناولها أو مروجها، والتشديد عليهم لمعرفة مصادر تسربها قبل إحالتهم للمحكمة، وإفادتنا بتقارير مستمرة في حالة وجود ذلك وقد زودت وزارة العدل بصورة من هذا الخطاب برجاء إبلاغ المحاكم الشرعية لتقرير الجزاء الرادع بحق شاربها وتطبيق الإرادة الملكية بحق صانعيها مع ملاحظة الرجوع إلى سوابق كل منهم لمضاعفة الجزاء بحقه ) .

وقد عُمم الأمر السابق على المحاكم بتعميم وزير العدل رقم 78/12/ت وتاريخ 20/4/1396هـ.

10 -قرار هيئة كبار العلماء رقم (53) في 4/4/1397هـ بشأن الخمر وعقوبة شاربه: -

( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد: ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض من 22/3/1397هـ إلى 00/4/1397هـ جرى الإطلاع على البحث المقدم من اللجنة الدائمة، في موضوع شرب الخمر وعقوبة شاربه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة في الأمور الآتية:

1 -عقوبة شارب الخمر.

2 -تجزئة عقوبة شارب الخمر.

3 -ثبوت الحد بوجود الرائحة أو القيء مع قرينة أخرى.