ووجَّه الشافعيُّ المنعَ من قِبَلِ أنه قد يَظهَرُ بِها [1] حَمْلٌ مِن بائِعِها، فيكونُ قد نَظرَ مُتلذِّذًا، أو تَلذَّذَ بِأكثرَ [2] مِنَ النَّظرِ مِنْ أُمِّ وَلدِ [3] غَيرِه، وذلك مَحظورٌ عليه.

وفِي"المختصر"نحوُ ذلك.

وهو يَعُمُّ المَسبيَّةَ وغيرَها كما تقدَّمَ، مَعَ أنَّ المَسبيَّةَ قدْ يَظهرُ أنها أمُّ ولدٍ لِمُسلِمٍ فيظهَرُ أنَّه لا مِلْكَ للسَّابِي [4] عليها.

وكأنهم لَمْ يلتَفِتُوا إلى ذلك لِنُدورِه، مع أنَّ النُّدرةَ فِي هذا البابِ لَمْ يَلتفِتِ الشافعيُّ إليها.

ويَلزَمُ على الجَوازِ أنَّه لو اشترَى صَبيَّةً أو مِنْ صَبيٍّ أو امْرأةٍ بِحَيثُ [5] يَستحيلُ ظُهورُ أنها مُستولَدةٌ لِأحدٍ أنَّه لا يَحرُمُ الاستِمتاعُ فيها بِغَيرِ الوَطءِ ولَمْ أَرَ مَن ذَكَرَهُ.

وإذا قالتِ المُستَبْرَأةُ:"حِضْتُ"، صُدِّقَتْ؛ كذا في"الروضة" [6] و"المنهاج" [7] ، وظاهرُهُ غيرُ مَعمولٍ به، فإنَّها لا تُصَدَّقُ مُطْلَقًا، حتَّى لو اختَلفَ البَائعُ والمُشتَرِي في وُجودِ حَيْضِها وعَدمِه، فإنَّها لا تُصَدَّقُ على

(1) في (ب) :"يطهرها".

(2) في (ل) :"بما كثر".

(3) في (ل) :"الولد".

(4) في (ل) :"للثاني".

(5) في (ب) :"كتب".

(6) "روضة الطالبين" (8/ 437) .

(7) "منهاج الطالبين" (ص 258) .