واحدٍ مِنْهُما.

والذي في"شرح الرافعي" [1] :"اعتَمَدَ قولَهَا؛ يعني: السيِّدَ؛ فإنَّ ذلك لا يُعلَمُ إلَّا مِنها" [2] .

وما ذَكرَه مِن أنَّه لا يُعلَمُ إلَّا منها مَمْنوعٌ، فإنَّ إقامةَ البيِّنةِ على الحَيضِ مَسموعةٌ.

ومُرادُهُ بِقَولِه:"اعتَمَدَ"أنَّه يَجُوزُ للسيِّدِ أن يَعتمِدَ قولَها، ومحلُّ ذلك ما [3] إذا لَمْ يَظهَرْ منها ما يمنعُ مِن الثِّقةِ بِقَولِها.

وفِي"الروضة"تَبَعًا للشَّرحِ:"لا تُحلَّفُ"، زاد في"الشرح": فإنَّها لَو نكلَتْ لَمْ يَقْدِرِ السيِّدُ على الحَلِفِ [4] .

وما ذَكرَهُ مِن عَدمِ القُدرَةِ على الحَلِفِ مَمنوعٌ.

فإنْ [5] تعلَّق بأنَّ النُّكولَ واليمينَ المردودةَ من تعلُّقاتِ الخصوماتِ عند الحاكِمِ.

قلنا: هذا وجهٌ، وقضيةُ مقابلةِ القدرةِ على ذلك، وقد رُجِّح ذلك وسيأتي.

(1) "فتح العزيز في شرح الوجيز"وليس في المطبوع منه.

(2) ذكره صاحب"الغرر البهية" (4/ 371) و"فتح الوهاب" (2/ 135) و"مغني المحتاج" (5/ 120) .

(3) "ما"سقط من (ل) .

(4) "أسنى المطالب" (3/ 413) و"الغرر البهية" (4/ 371) و"فتح الوهاب" (2/ 135) و"مغني المحتاج" (5/ 120) .

(5) في (ل) :"وإن".